اليورو نظام التداول الانبعاثات ويكيبيديا

نظام تداول االنبعاثات في االتحاد األوروبي) إتس (يعتبر نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إيتس (حجر الزاوية في سياسة االتحاد األوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من حيث التكلفة. هذا هو أول سوق الكربون الرئيسي في العالم ولا يزال أكبر واحد. تعمل في 31 بلدا (جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج) تحد من الانبعاثات من أكثر من 11000 منشأة تستخدم الطاقة الثقيلة (محطات توليد الكهرباء أمب الصناعية) وشركات الطيران العاملة بين هذه البلدان تغطي حوالي 45 من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي. سقف ونظام التجارة يعمل إتس الاتحاد الأوروبي على مبدأ الحد الأقصى والتجارة. يتم تحديد سقف على إجمالي كمية غازات الدفيئة معينة التي يمكن أن تنبعث من المنشآت التي يغطيها النظام. ويتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت بحيث ينخفض ​​إجمالي الانبعاثات. وفي إطار الحد الأقصى، تتلقى الشركات أو تشتري بدلات الانبعاثات التي يمكن أن تتاجر بها مع بعضها البعض حسب الحاجة. ويمكنهم أيضا شراء كميات محدودة من القروض الدولية من مشاريع إنقاذ الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. ويضمن الحد الأقصى لعدد البدلات المتاحة أن يكون لها قيمة. وبعد كل سنة، يجب على الشركة أن تسلم ما يكفي من البدلات لتغطية جميع انبعاثاتها، وإلا فرضت غرامات كبيرة. وإذا خفضت الشركة انبعاثاتها، فإنها يمكن أن تحتفظ بدلات احتياطية لتغطية احتياجاتها المستقبلية أو أن تبيعها إلى شركة أخرى تقل عن المخصصات. فالتجارة تجلب المرونة التي تضمن خفض الانبعاثات حيث تكلف أقل من ذلك. كما يعزز سعر الكربون القوي الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والمنخفضة الكربون. الملامح الرئيسية للمرحلة 3 (2013-2020) الاتحاد الأوروبي إتس الآن في مرحلته الثالثة تختلف اختلافا كبيرا عن المرحلتين 1 و 2. وتتمثل التغييرات الرئيسية في ما يلي: وضع سقف وحيد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات يطبق بدلا من النظام السابق للقبعات الوطنية يعتبر المزاد هو الطريقة الافتراضية لتخصيص البدلات (بدلا من التخصيص المجاني)، وتنطبق قواعد التوزيع المنسقة على البدلات التي ما زالت تمنح بعيدا مجانا المزيد من القطاعات والغازات شملت 300 مليون بدلات خصصت في احتياطي الوافدين الجدد لتمويل نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة المبتكرة واحتجاز الكربون وتخزينه من خلال برنامج نر 300 القطاعات والغازات المشمولة يغطي النظام القطاعات التالية والغازات مع التركيز على الانبعاثات التي يمكن قياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها بمستوى عال من الدقة: ثاني أكسيد الكربون (CO2) من قطاعات توليد الطاقة التي تعمل بكثافة الطاقة وتوليد الحرارة بما في ذلك مصافي النفط والأشغال الفولاذية وإنتاج الحديد والألمنيوم والمعادن والاسمنت ، الجير، الزجاج، السيراميك، اللب، الورق، الكرتون، الأحماض والمواد الكيميائية العضوية السائبة الطيران التجاري أكسيد النيتروز (N 2 O) من الإنتاج من أحماض النيتريك والأديبيك والجليوكسيليك ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية غليوكسال (بكس) من إنتاج الألمنيوم المشاركة في إتس الاتحاد الأوروبي إلزامية للشركات في هذه القطاعات. ولكن في بعض القطاعات فقط النباتات فوق حجم معين يتم تضمين بعض المنشآت الصغيرة يمكن استبعادها إذا وضعت الحكومات تدابير مالية أو غيرها من شأنها خفض انبعاثاتها من قبل ما يعادلها في قطاع الطيران، حتى عام 2016 ينطبق إتس الاتحاد الأوروبي فقط على الرحلات الجوية بين المطارات الواقعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا). تحقيق تخفيضات في الانبعاثات أثبتت إتس الاتحاد الأوروبي أن وضع سعر للكربون والتجارة فيه يمكن أن يعمل. وتنخفض الانبعاثات الناجمة عن المنشآت في المخطط على النحو الذي يقصد به حوالي 5 مقارنة مع بداية المرحلة 3 (2013) (انظر أرقام عام 2015). في عام 2020. فإن الانبعاثات من القطاعات التي يغطيها النظام ستكون أقل بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه في عام 2005. تطوير سوق الكربون أنشئت في عام 2005، والاتحاد الأوروبي إتس هو العالم الأول وأكبر نظام دولي للانبعاثات الانبعاثات، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الدولية للكربون. كما تلهم إتس الاتحاد الأوروبي تطوير تجارة الانبعاثات في بلدان ومناطق أخرى. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ربط إتس الاتحاد الأوروبي مع أنظمة أخرى متوافقة. التشريعات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاتحاد الأوروبي تقارير سوق الكربون مراجعة النظام الأوروبي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمرحلة 3 التنفيذ التاريخ التشريعي للتوجيه 200387EC العمل قبل اقتراح اللجنة اقتراح اللجنة المؤرخ تشرين الأول / أكتوبر 2001 رد فعل اللجنة على قراءة الاقتراح في المجلس والبرلمان (بما في ذلك الموقف المشترك للمجلس) جميع الأسئلة أسئلة وأجوبة حول نظام الاتحاد الأوروبي المنقح لتداول الانبعاثات (كانون الأول / ديسمبر 2008) ما هو هدف الاتجار بالانبعاثات الهدف من نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات هو مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الوفاء بالتزاماتها للحد من غازات الدفيئة أو الحد منها الانبعاثات بطريقة فعالة من حيث التكلفة. والسماح للشركات المشاركة بشراء أو بيع بدلات الانبعاثات يعني أن التخفيضات في الانبعاثات يمكن تحقيقها بأقل تكلفة. إن إتس الاتحاد الأوروبي هو حجر الزاوية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ. وهو أول نظام تجاري دولي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وقد بدأ العمل به منذ عام 2005. واعتبارا من الأول من يناير / كانون الثاني 2008، فإنه لا ينطبق فقط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وإنما ينطبق أيضا على الأعضاء الثلاثة الآخرين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية النرويج، أيسلندا وليختنشتاين. وهي تغطي حاليا أكثر من 000 10 منشأة في قطاعي الطاقة والصناعة وهما مسؤولان جماعيا عن ما يقرب من نصف انبعاثات الاتحاد الأوروبي من ثاني أكسيد الكربون و 40 من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة. ومن شأن إدخال تعديل على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية الذي تم الاتفاق عليه في يوليو / تموز 2008 أن يجلب قطاع الطيران إلى النظام اعتبارا من عام 2012. كيف يعمل تداول الانبعاثات إن نظام إتس الأوروبي هو نظام سقف ونظام تجاري، أي أنه يقيد المستوى الإجمالي للانبعاثات المسموح بها ولكن ، في حدود هذا الحد، للمشاركين في النظام بشراء وبيع البدلات حسب الحاجة. هذه البدلات هي العملة التجارية المشتركة في قلب النظام. يمنح أحد البدلات لصاحب الحق الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى. ويؤدي الحد الأقصى لعدد البدلات إلى نشوء ندرة في السوق. وفي فترة التداول الأولى والثانية في إطار هذا المخطط، كان على الدول الأعضاء أن تضع خططا وطنية للتخصيص تحدد المستوى الكلي لانبعاثاتها، وكم عدد البدلات التي تصدرها كل منشأة في بلدها. وفي نهاية كل سنة يجب أن تسلم المنشآت بدلات تعادل انبعاثاتها. ويمكن للشركات التي تبقي انبعاثاتها دون مستوى بدلاتها أن تبيع بدلاتها الزائدة. ويواجه أولئك الذين يواجهون صعوبة في الحفاظ على انبعاثاتهم وفقا لبدلاتهم خيارا بين اتخاذ تدابير للحد من انبعاثاتهم الخاصة مثل الاستثمار في تكنولوجيا أكثر كفاءة أو استخدام مصادر طاقة أقل كثافة من الكربون أو شراء البدلات الإضافية التي يحتاجونها في السوق، أو مزيج من الاثنين. ومن المرجح أن تحدد هذه الخيارات بتكاليف نسبية. وبهذه الطريقة، تخفض الانبعاثات حيثما يكون ذلك أكثر فعالية من حيث التكلفة. المدة التي عمل فيها الاتحاد الأوروبي لخدمات النقل الإلكتروني (إتس) تم إطلاق نظام إتس للاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2005. وقد استمرت فترة التداول الأولى لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2007، وكانت مرحلة التعلم بالممارسة للتحضير لفترة التداول الثانية الحاسمة. وبدأت فترة التداول الثانية في 1 كانون الثاني / يناير 2008 وتستمر لمدة خمس سنوات حتى نهاية عام 2012. وتنبع أهمية فترة التداول الثانية من كونها تتزامن مع فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، يجب على البلدان الصناعية أن تحقق أهدافها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها. وبالنسبة لفترة التداول الثانية، فقد تم تحديد انبعاثات الاتحاد الأوروبي لانبعاثات غازات الدفيئة بنحو 6.5 دون مستويات عام 2005 للمساعدة على ضمان وفاء الاتحاد الأوروبي ككل والدول الأعضاء بشكل فردي بالتزامات كيوتو. ما هي الدروس الرئيسية المستفادة من التجربة حتى الآن وقد وضعت إتس الاتحاد الأوروبي سعرا على الكربون وأثبت أن التداول في انبعاثات غازات الدفيئة يعمل. وقد أنشأت فترة التداول الأولى بنجاح التداول الحر لبدلات الانبعاث في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ووضعت البنية التحتية اللازمة، ووضعت سوقا ديناميكية للكربون. وقد تكون الفائدة البيئية للمرحلة الأولى محدودة بسبب التوزيع المفرط للبدلات في بعض الدول الأعضاء وبعض القطاعات، ويرجع ذلك أساسا إلى الاعتماد على إسقاطات الانبعاثات قبل أن تصبح بيانات الانبعاثات التي تم التحقق منها متاحة في إطار إتس للاتحاد الأوروبي. وعندما أبرز نشر بيانات الانبعاثات المؤكدة لعام 2005 هذا التوزيع الزائد، كان رد فعل السوق كما هو متوقع من خلال خفض سعر السوق للبدلات. وقد أتاح توافر بيانات الانبعاثات المؤكدة للجنة أن تكفل تحديد الحد الأقصى للمخصصات الوطنية في إطار المرحلة الثانية على مستوى يؤدي إلى تخفيضات حقيقية في الانبعاثات. وإلى جانب التأكيد على الحاجة إلى بيانات تم التحقق منها، أثبتت التجربة حتى الآن أن زيادة المواءمة داخل إتس الاتحاد الأوروبي أمر حتمي لضمان أن يحقق الاتحاد الأوروبي أهدافه في خفض الانبعاثات على الأقل بتكلفة وبحد أدنى من التشوهات التنافسية. والحاجة إلى مزيد من المواءمة أوضح فيما يتعلق بكيفية تحديد الحد الأقصى لبدلات الانبعاثات الإجمالية. وتبين الفترتان التجاريتان الأوليان أيضا أن الطرق الوطنية المختلفة على نطاق واسع لتخصيص البدلات للمنشآت تهدد المنافسة العادلة في السوق الداخلية. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى قدر أكبر من المواءمة والتوضيح والتنقيح فيما يتعلق بنطاق النظام، وإمكانية الحصول على ائتمانات من مشاريع خفض الانبعاثات خارج الاتحاد الأوروبي، وشروط ربط النظام الأوروبي لتكنولوجيا الاتصالات بالأنظمة التجارية للانبعاثات في أماكن أخرى، متطلبات تقديم التقارير. ما هي التغييرات الرئيسية في إتس إتحاد الاتحاد الأوروبي ووقت تطبيقها سيتم تطبيق تغييرات التصميم المتفق عليها اعتبارا من فترة التداول الثالثة، أي يناير 2013. في حين سيتم البدء في الأعمال التحضيرية على الفور، فإن القواعد المعمول بها لن تتغير حتى يناير 2013 لضمان الحفاظ على الاستقرار التنظيمي. وستكون معاهدة التجارة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في الفترة الثالثة نظاما أكثر كفاءة وأكثر اتساقا وعدلا. وتتحقق زيادة الكفاءة من خالل فرتة تداول أطول) 8 سنوات بدال من 5 سنوات (، وخفض انبعاثات قوي ومتراجع سنويا) 21 تخفيض يف عام 2020 مقارنة بعام 2005 (، وزيادة كبرية يف كمية املزادات) من أقل من 4 في المرحلة 2 إلى أكثر من النصف في المرحلة 3). وتم الاتفاق على مزيد من المواءمة في العديد من المجالات، بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى (وهو سقف على نطاق الاتحاد الأوروبي بدلا من الحدود الوطنية في المرحلتين 1 و 2) والقواعد المتعلقة بالتخصيص الحر الانتقالي. وقد ازدادت عدالة النظام زيادة كبيرة من خلال التحرك نحو قواعد التخصيص المجاني على نطاق الاتحاد الأوروبي للمنشآت الصناعية وبإدخال آلية لإعادة التوزيع تخول للدول الأعضاء الجديدة في المزاد المزيد من البدلات. کیف یقارن النص النھائي مع مقترح اللجنة الأولي تم الحفاظ علی أھداف المناخ والطاقة التي وافق علیھا المجلس الأوروبي لبریق عام 2007، کما أن الھیکل العام لمقترح اللجنة بشأن إتس للاتحاد الأوروبي لا یزال قائما. بمعنى أنه سيكون هناك سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي لعدد مخصصات الانبعاثات، وسوف ينخفض ​​هذا الحد سنويا على طول خط اتجاه خطى، والذي سيستمر بعد نهاية فترة التداول الثالثة (2013-2020). والفرق الرئيسي مقارنة بالمقترح هو أن مزاد العلاوات سيتم تدريجيا على نحو أبطأ. ما هي التغييرات الرئيسية مقارنة بمقترح اللجنة وباختصار، فإن التغييرات الرئيسية التي أدخلت على المقترح هي كما يلي: يسمح لبعض الدول الأعضاء بانتقاص اختياري ومؤقت من القاعدة بعدم تخصيص أي بدلات مجانا إلى مولدات الكهرباء اعتبارا من عام 2013. ويتاح هذا الخيار للتقييد للدول الأعضاء التي تستوفي شروطا معينة تتعلق بالربط البيني لشبكاتها الكهربائية وحصة وقود أحفوري واحد في إنتاج الكهرباء و غاكابيتا فيما يتعلق بمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي 27. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدار العلاوات الحرة التي يمكن أن تخصصها دولة عضو لمحطات توليد الطاقة يقتصر على 70 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النباتات ذات الصلة في المرحلة 1 والتراجع في السنوات التالية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تخصيص التخصيص المجاني في المرحلة 3 إلا لمحطات توليد الطاقة التي تعمل أو قيد الإنشاء في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2008. انظر الرد على السؤال 15 أدناه. سيكون هناك مزيد من التفاصيل في التوجيه بشأن المعايير التي سيتم استخدامها لتحديد القطاعات أو القطاعات الفرعية التي تعتبر معرضة لخطر كبير من تسرب الكربون. وتاريخ سابق لنشر قائمة اللجان بهذه القطاعات (31 كانون الأول / ديسمبر 2009). وعلاوة على ذلك، رهنا بالاستعراض عند التوصل إلى اتفاق دولي مرض، ستحصل المنشآت في جميع الصناعات المعرضة على 100 من البدلات المجانية إلى الحد الذي تستخدم فيه التكنولوجيا الأكثر كفاءة. ويقتصر التوزيع الحر للصناعة على حصة انبعاثات هذه الصناعات في إجمالي الانبعاثات في الفترة من 2005 إلى 2007. وسوف ينخفض ​​مجموع البدلات المخصصة مجانا للمنشآت في قطاعات الصناعة سنويا بما يتماشى مع انخفاض سقف الانبعاثات. كما يجوز للدول الأعضاء أن تعوض منشآت معينة عن تكاليف ثاني أكسيد الكربون التي تم تمريرها في أسعار الكهرباء إذا كانت تكاليف ثاني أكسيد الكربون قد تعرضها لخطر تسرب الكربون. وتعهدت اللجنة بتعديل المبادئ التوجيهية للجماعة بشأن المعونة الحكومية لحماية البيئة في هذا الصدد. انظر الرد على السؤال 15 أدناه. وسيزداد مستوى المزاد العلني للبدلات للصناعة غير المعرضة للخطر بطريقة خطية على النحو الذي اقترحته اللجنة، ولكن بدلا من الوصول إلى 100 بحلول عام 2020، سيصل إلى 70، بغية الوصول إلى 100 بحلول عام 2027. وكما هو متوقع في اقتراح اللجنة ، سيعاد توزيع 10 من البدلات المخصصة للمزادات العلنية من الدول الأعضاء ذات الدخل الفردي المرتفع إلى البلدان ذات الدخل الفردي المنخفض من أجل تعزيز القدرة المالية لهذه البلدان على الاستثمار في التكنولوجيات الصديقة للبيئة. وقد أضيف اعتماد لآلية إعادة توزيع أخرى لبدلين من مزادات علنية لمراعاة الدول الأعضاء التي حققت في عام 2005 خفضا لا يقل عن 20 في انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالسنة المرجعية التي حددها بروتوكول كيوتو. وتزداد حصة إيرادات المزاد التي توصي الدول الأعضاء باستخدامها لمكافحة تغير المناخ والتكيف معه بشكل رئيسي داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا في البلدان النامية، من 20 إلى 50. وينص النص على زيادة المستوى المقترح المسموح به من استخدام ائتمانات ال جيكدم في السيناريو 20 للمشغلين الحاليين الذين حصلوا على أقل الموازنات لاستيراد واستخدام هذه الاعتمادات فيما يتعلق بالمخصصات والوصول إلى الائتمانات في الفترة 2008-2012. وستكون القطاعات الجديدة والداخلين الجدد في الفترتين 2013-2020 و 2008-2012 قادرين أيضا على استخدام الائتمانات. ومع ذلك، فإن المبلغ الإجمالي للائتمانات التي يمكن استخدامها لن يتجاوز 50 من التخفيض بين عامي 2008 و 2020. واستنادا إلى تخفيض أكثر صرامة للانبعاثات في سياق اتفاق دولي مرض، يمكن للجنة أن تسمح بالوصول الإضافي إلى وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة ووحدات خفض الإنبعاثات، المشغلين في مخطط الجماعة. انظر الرد على السؤال 20 أدناه. وستستخدم العائدات من مزاد 300 مليون بدالة من احتياطي الوافدين الجدد لدعم ما يصل إلى 12 مشروعا ومشروعا إيضاحيا بشأن احتجاز وتخزين الكربون تبين تكنولوجيات مبتكرة للطاقة المتجددة. وهناك عدد من الشروط المرفقة بآلية التمويل هذه. انظر الرد على السؤال 30 أدناه. وقد تم توسيع إمكانية اختيار منشآت الاحتراق الصغيرة بشرط خضوعها لتدابير مماثلة لتغطي جميع المنشآت الصغيرة بغض النظر عن النشاط، فقد تم رفع عتبة الانبعاثات من 10،000 إلى 25،000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وعتبة القدرة التي منشآت الاحتراق يجب أن تفي بالإضافة قد أثيرت من 25MW إلى 35MW. ومع هذه العتبات المتزايدة، تصبح حصة الانبعاثات المغطاة التي يحتمل استبعادها من نظام الاتجار بالانبعاثات هامة، وبالتالي أضيف حكم يسمح بإجراء تخفيض مناظر في الحد الأقصى للبدلات على نطاق الاتحاد الأوروبي. هل ستظل هناك خطط وطنية للتخصيص (نابس). في فترات العمل الخاصة بخطط العمل الوطنية للفترة (2005-2007) والثانية (2008-2012)، حددت الدول الأعضاء الكمية الإجمالية للبدلات التي سيتم إصدارها، ستخصص للمنشآت المعنية. وقد ولد هذا النهج اختلافات كبيرة في قواعد التخصيص، مما يخلق حافزا لكل دولة عضو على تفضيل صناعتها الخاصة، وأدى إلى تعقيد كبير. واعتبارا من فترة التداول الثالثة، سيكون هناك سقف واحد على نطاق الاتحاد الأوروبي وسيتم تخصيص البدلات على أساس القواعد المنسقة. ولذلك لن تكون هناك حاجة إلى خطط تخصيص وطنية. كيف سيتم تحديد سقف الانبعاث في المرحلة 3 قواعد حساب الحد الأقصى على نطاق الاتحاد الأوروبي هي كما يلي: اعتبارا من عام 2013، سينخفض ​​إجمالي عدد البدلات سنويا بطريقة خطية. ونقطة البداية في هذا الخط هي متوسط ​​الكمية الإجمالية للبدلات (سقف المرحلة 2) الذي ستصدره الدول الأعضاء للفترة 2008-12، وتعديله ليعكس النطاق الواسع للنظام اعتبارا من عام 2013، وكذلك أي منشآت صغيرة عضو وقد اختارت الدول استبعادها. والعامل الخطي الذي ينخفض ​​به المبلغ السنوي هو 1.74 بالنسبة إلى غطاء المرحلة 2. ونقطة البداية لتحديد العامل الخطي 1.74 هو التخفيض العام 20 لغازات الدفيئة مقارنة بعام 1990، وهو ما يعادل خفض 14 مقارنة بعام 2005. ومع ذلك، يلزم تخفيض أكبر في نظام إتس للاتحاد الأوروبي لأن خفضه أقل الانبعاثات في قطاعات إتس. وتقسم الشعبة التي تقلل من تكلفة التخفيض الإجمالية إلى ما يلي: تخفيض 21 في انبعاثات قطاع الاتصالات الأوروبية في قطاع الاتصالات الأوروبية مقارنة بعام 2005 بحلول عام 2020، أي بانخفاض قدره حوالي 10 مقارنة بعام 2005 بالنسبة للقطاعات التي لا تغطيها إتس الاتحاد الأوروبي. ويؤدي التخفيض البالغ 21 في عام 2020 إلى الحد الأقصى للإنفاق المبكر على الانبعاثات في عام 2020 بحد أقصى قدره 1720 مليونا من البدلات، وهو ما يعني أن متوسط ​​الحد الأقصى للمرحلة الثالثة (2013 إلى 2020) يبلغ نحو 1846 مليون بدل و 11 تخفيضا بالمقارنة مع الحد الأقصى للمرحلة الثانية. جميع الأرقام المطلقة تشير إلى التغطية في بداية فترة التداول الثانية، وبالتالي لا تأخذ في الاعتبار الطيران، والتي ستضاف في عام 2012، والقطاعات الأخرى التي ستضاف في المرحلة 3. الأرقام النهائية للقبعات الانبعاثات السنوية في المرحلة 3 ستحددها اللجنة وتنشرها بحلول 30 سبتمبر 2010. كيف سيتم تحديد الحد الأقصى للانبعاثات بعد المرحلة 3 سوف يستمر العامل الخطي 1.74 المستخدم لتحديد غطاء المرحلة 3 بعد انتهاء فترة التداول في 2020 وسوف تحدد الحد الأقصى لفترة التداول الرابعة (2021 إلى 2028) وما بعدها. ويمكن تعديله بحلول عام 2025 على أبعد تقدير. وفي الواقع، سيكون من الضروري تخفيضات كبيرة في الانبعاثات بنسبة 60-80 مقارنة بعام 1990 بحلول عام 2050 للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحد من الزيادة العالمية في درجة الحرارة إلى ما لا يزيد عن 2C فوق مستويات ما قبل الصناعة. وسيتم تحديد سقف على نطاق الاتحاد الأوروبي لبدلات الانبعاثات لكل سنة على حدة. هل سيؤدي ذلك إلى تقليل المرونة للمنشآت المعنية لا، لن يتم تخفيض المرونة للمنشآت على الإطلاق. وفي أي سنة، يتعين على السلطات المختصة أن تصدر العلاوات المزمع مزادها وتوزيعها بحلول 28 شباط / فبراير. وآخر موعد لتقديم بدلات الاسترداد هو 30 نيسان / أبريل من السنة التالية للسنة التي حدثت فيها الانبعاثات. لذلك يحصل المشغلون على بدلات للسنة الحالية قبل أن يضطروا إلى تقديم بدلات لتغطية انبعاثاتهم للسنة السابقة. وتبقى العلاوات سارية طوال فترة التداول، ويمكن الآن استخدام أي مخصصات فائضة لاستخدامها في فترات تداول لاحقة. وفي هذا الصدد لن يتغير شيء. وسيبقى النظام قائما على فترات التداول، ولكن فترة التداول الثالثة ستستمر ثماني سنوات، من 2013 إلى 2020، مقابل خمس سنوات للمرحلة الثانية من 2008 إلى 2012. وبالنسبة لفترة التداول الثانية، قررت الدول الأعضاء عموما تخصيص مجموع الكميات من البدلات لكل سنة. وسيتطابق الانخفاض الخطي كل عام اعتبارا من عام 2013 مع اتجاهات الانبعاثات المتوقعة على نحو أفضل خلال هذه الفترة. ما هي الأرقام السنوية المؤقتة للإنفاق المبكر على الاتصالات (إتس) للفترة من 2013 إلى 2020 وفيما يلي الأرقام السنوية للأرقام الرأسمالية: تستند هذه الأرقام إلى نطاق إتس كما هو مطبق في المرحلة 2 (2008 إلى 2012)، وقرارات اللجنة بشأن وخطط التخصيص الوطنية للمرحلة الثانية، البالغة 2083 مليون طن. وسيتم تعديل هذه الأرقام لعدة أسباب. أولا، سيجري تعديل لمراعاة تمديدات النطاق في المرحلة 2، شريطة أن تقوم الدول الأعضاء بإثبات والتحقق من انبعاثاتها الناشئة عن هذه التمديدات. وثانيا، سيجري تعديل فيما يتعلق بمزيد من التمديدات لنطاق معاهدة التجارة الأوروبية في فترة التداول الثالثة. وثالثا، فإن أي تعطيل للمنشآت الصغيرة سيؤدي إلى تخفيض مماثل في الحد الأقصى. رابعا، لا تأخذ الأرقام في الحسبان إدراج الطيران، ولا الانبعاثات من النرويج وأيسلندا وليختنشتاين. هل ستخصص المخصصات مجانا. وستحصل المنشآت الصناعية على تخصيص مجاني انتقالي. وفي الدول الأعضاء المؤهلة للانتقاص الاختياري، يجوز لمحطات توليد الطاقة أيضا، إذا ما قررت الدولة العضو ذلك، الحصول على بدلات مجانية. ويقدر أن نصف البدلات المتاحة على الأقل اعتبارا من عام 2013 سيجري بيعها بالمزاد العلني. وفي حين أن الغالبية العظمى من البدلات قد خصصت مجانا للمنشآت في فترتي التداول الأولى والثانية، اقترحت اللجنة أن يصبح المزاد العلني للمخصصات المبدأ الأساسي للتخصيص. ويرجع ذلك إلى أن المزاد يضمن على نحو أفضل كفاءة وشفافية وبساطة النظام ويخلق أكبر حافز للاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون. ومن الأفضل أن يتقيد بمبدأ "الملوث يدفع" ويتجنب إعطاء أرباح غير متوقعة لبعض القطاعات التي تجاوزت التكلفة الافتراضية للبدلات لعملائها رغم تلقيها مجانا. کیف سیتم تقدیم البدلات مجانا بحلول 31 دیسمبر / کانون الأول 2010، ستعتمد الھیئة قواعد علی نطاق الاتحاد الأوروبي، والتي سیتم تطویرھا بموجب إجراء اللجنة (كوميتولوغي). وهذه القواعد سوف تنسق تماما المخصصات، وبالتالي فإن جميع الشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مع نفس الأنشطة أو ما شابهها سوف تخضع لنفس القواعد. وستكفل القواعد إلى أقصى حد ممكن أن يخصص التخصيص تكنولوجيات تتسم بالكفاءة في استخدام الكربون. وتنص القواعد المعتمدة على أنه ينبغي، قدر الإمكان، أن تستند المخصصات إلى ما يسمى بالمعايير المرجعية، عدد من البدلات لكل كمية من الإنتاج التاريخي. وتكافئ هذه القواعد المشغلين الذين اتخذوا إجراءات مبكرة للحد من غازات الدفيئة، ويعكسون على نحو أفضل مبدأ الملوث يدفعون، ويعطيون حوافز أقوى لخفض الانبعاثات، لأن المخصصات لن تعتمد على الانبعاثات التاريخية. يتم تحديد جميع المخصصات قبل بداية فترة التداول الثالثة ولن يسمح بأي تسويات لاحقة. أي المنشآت سوف تحصل على مخصصات مجانية والتي لن كيف سيتم تجنب الآثار السلبية على القدرة التنافسية مع الأخذ بعين الاعتبار قدرتها على تمرير زيادة تكلفة بدلات الانبعاثات، المزاد الكامل هو القاعدة اعتبارا من عام 2013 فصاعدا لمولدات الكهرباء. ومع ذلك، فإن الدول الأعضاء التي تستوفي شروطا معينة تتعلق بترابطها أو نصيبها من الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء والناتج المحلي الإجمالي للفرد بالنسبة لمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي 27، لديها خيار التحيد مؤقتا عن هذه القاعدة فيما يتعلق بمحطات الطاقة القائمة. ومعدل المزاد العلني في عام 2013 هو 30 على الأقل فيما يتعلق بالانبعاثات في الفترة الأولى، ويجب أن يزيد تدريجيا إلى 100 في موعد لا يتجاوز عام 2020. وإذا طبق الخيار، يتعين على الدولة العضو أن تتعهد بالاستثمار في تحسين ورفع مستوى والبنية التحتية، والتكنولوجيات النظيفة، وتنويع مزيجها من الطاقة ومصادر الإمداد بها بقدر ما يعادل القيمة السوقية للتخصيص الحر. وفي قطاعات أخرى، سيتم إلغاء المخصصات مجانا تدريجيا اعتبارا من عام 2013، ووافقت الدول الأعضاء على البدء في 20 مزاد علني في عام 2013، حيث ارتفعت إلى 70 مزادا في عام 2020 بهدف الوصول إلى 100 مزاد في عام 2027. ومع ذلك، المنشآت في القطاعات التي یتعرض لھا خطر کبیر من تسرب الکربون. ويمكن أن يحدث هذا الخطر إذا زاد إتس الاتحاد الأوروبي تكاليف الإنتاج إلى حد كبير أن الشركات قررت نقل الإنتاج إلى مناطق خارج الاتحاد الأوروبي التي لا تخضع لقيود الانبعاثات مماثلة. وستحدد اللجنة القطاعات المعنية بحلول 31 كانون الأول / ديسمبر 2009. وللقيام بذلك، ستقوم اللجنة بتقييم جملة أمور منها ما إذا كانت تكاليف الإنتاج الإضافية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن تنفيذ توجيهات إتس كنسبة من القيمة المضافة الإجمالية تتجاوز 5 وما إذا كانت فإن القيمة الإجمالية لصادراتها ووارداتها مقسومة على القيمة الإجمالية لدورانها ووارداتها تتجاوز 10. وإذا تجاوزت النتيجة لأي من هذين المعيارين 30، فسيعتبر القطاع أيضا معرضا لخطر كبير من تسرب الكربون. وستحصل المنشآت في هذه القطاعات على 100 من حصتها في الانخفاض السنوي في كمية العلاوات مجانا. وتحدد حصة انبعاثات هذه الصناعات فيما يتعلق بالانبعاثات الإجمالية لانبعاثات غازات الدفيئة في الفترة من عام 2005 إلى عام 2007. ويمكن أيضا أن تؤدي تكاليف ثاني أكسيد الكربون التي تم تمريرها في أسعار الكهرباء إلى تعريض بعض المنشآت لخطر تسرب الكربون. ولتجنب هذا الخطر، يجوز للدول الأعضاء أن تمنح تعويضا فيما يتعلق بهذه التكاليف. وفي غياب اتفاق دولي بشأن تغير المناخ، تعهدت اللجنة بتعديل المبادئ التوجيهية للجماعة بشأن المعونة الحكومية لحماية البيئة في هذا الصدد. وبموجب اتفاق دولي يضمن أن يتحمل المنافسون في أجزاء أخرى من العالم تكلفة مماثلة، فإن خطر تسرب الكربون قد يكون ضئيلا. ولذلك، وبحلول 30 حزيران / يونيه 2010، ستجري اللجنة تقييما متعمقا لحالة الصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة وخطر تسرب الكربون، في ضوء نتائج المفاوضات الدولية، وكذلك مع مراعاة أي صلة قطاعية ملزمة الاتفاقات التي قد تكون قد أبرمت. وسيرافق التقرير أي مقترحات تعتبر مناسبة. ويمكن أن تشمل هذه العمليات الحفاظ على أو تعديل نسبة البدلات التي يتم الحصول عليها مجانا للمنشآت الصناعية المعرضة بشكل خاص للمنافسة العالمية أو بما في ذلك مستوردي المنتجات المعنية في إتس. ومن سيقوم بتنظيم المزادات وكيفية تنفيذها ستضطلع الدول الأعضاء بالمسؤولية عن ضمان تقديم العلاوات الممنوحة لها بالمزاد العلني. ويتعين على كل دولة عضو أن تقرر ما إذا كانت ترغب في تطوير بنيتها التحتية الخاصة بالمزاد العلني ومنبرها أو ما إذا كانت ترغب في التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لوضع حلول إقليمية أو على نطاق الاتحاد الأوروبي. ويستند توزيع حقوق المزادات إلى الدول الأعضاء إلى حد كبير على الانبعاثات في المرحلة الأولى من نظام الإتجار الأوروبي في التجارة الأوروبية، ولكن سيتم إعادة توزيع جزء من الحقوق من الدول الأعضاء الأكثر ثراء إلى البلدان الأكثر فقرا لمراعاة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكل رأس وزيادة التوقعات من أجل النمو والانبعاثات بين هذه الأخيرة. ولا يزال يتعين إعادة توزيع 10 من حقوق بدلات المزادات من الدول الأعضاء ذات الدخل الفردي المرتفع إلى البلدان ذات الدخل الفردي المنخفض من أجل تعزيز القدرة المالية لهذه البلدان على الاستثمار في التكنولوجيات الصديقة للبيئة. غير أنه أضيف حكم لآلية إعادة توزيع أخرى مؤلفة من 2 لكي تأخذ في الاعتبار الدول الأعضاء التي حققت في عام 2005 خفضا لا يقل عن 20 في انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالسنة المرجعية التي حددها بروتوكول كيوتو. وتستفيد تسع دول أعضاء من هذا الحكم. وأي مزاد يجب أن يحترم قواعد السوق الداخلية، وبالتالي يجب أن يكون مفتوحا لأي مشتر محتمل في ظل ظروف غير تمييزية. وبحلول 30 حزيران / يونيه 2010، ستعتمد اللجنة لائحة (من خلال إجراء الكوميتولوجيا) توفر القواعد والشروط المناسبة لضمان مزادات فعالة ومنسقة دون الإخلال بسوق المخصصات. كم عدد البدلات لكل مزاد من دول الأعضاء وكيف يحدد هذا المبلغ جميع العلاوات التي لم يتم تخصيصها مجانا ستزاد بالمزاد العلني. ويوزع ما مجموعه 88 من البدلات التي ستزادها كل دولة عضو على أساس مزاد علني على أساس حصة الدول الأعضاء من الانبعاثات التاريخية بموجب معاهدة التجارة الأوروبية للاتحاد الأوروبي. ولأغراض التضامن والنمو، توزع 12 من الكمية الإجمالية بطريقة تراعي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والإنجازات التي تحققت بموجب بروتوكول كيوتو. أي القطاعات والغازات مغطاة اعتبارا من عام 2013 تغطي إتس المنشآت التي تنفذ أنشطة محددة. ومنذ البداية، غطت هذه المحطة، فوق عتبات قدرة معينة، ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الاحتراق الأخرى، ومصافي النفط، وأفران الكوك، ومصانع الحديد والصلب، والمصانع التي تصنع الاسمنت والزجاج والجير والطوب والسيراميك واللب والورق والمجالس. أما بالنسبة لغازات الدفيئة، فإنها لا تغطي حاليا سوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باستثناء هولندا التي اختارت انبعاثات من أكسيد النيتروز. اعتبارا من عام 2013، سيتم توسيع نطاق إتس لتشمل أيضا قطاعات أخرى وغازات الدفيئة. وسيتم إدراج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من البتروكيماويات والأمونيا والألمنيوم، وكذلك انبعاثات أآسيد النيتروز من إنتاج إنتاج النيتريك والأديبيك والحمض الغليوكاليك والكربون المشبع بالفلور من قطاع الألمنيوم. وسيتم أيضا تغطية عمليات نقل ونقل وتخزين جميع انبعاثات غازات الدفيئة. وستحصل هذه القطاعات على مخصصات مجانا وفقا للقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، بنفس الطريقة التي تغطي بها القطاعات الصناعية الأخرى. واعتبارا من عام 2012، سيتم إدراج الطيران أيضا في إتس الاتحاد الأوروبي. هل سيتم استبعاد المنشآت الصغيرة من النطاق هناك عدد كبير من التركيبات التي تنبعث منها كميات منخفضة نسبيا من ثاني أكسيد الكربون وتغطيها حاليا إتس وقد أثيرت مخاوف بشأن فعالية تكلفة إدراجها. واعتبارا من عام 2013، سيسمح للدول الأعضاء بإزالة هذه المنشآت من نظام الاختبارات البيئية إتس في ظروف معينة. والمنشآت المعنية هي تلك التي كانت انبعاثاتها المبلغ عنها أقل من 000 25 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في كل من السنوات الثلاث السابقة على سنة التطبيق. وبالنسبة لمنشآت الاحتراق، تطبق عتبة قدرة إضافية تبلغ 35 ميغاواط. وبالإضافة إلى ذلك، تتاح للدول الأعضاء إمكانية استبعاد المنشآت التي تديرها المستشفيات. وقد تستثنى المنشآت من النظام إتس إلا إذا كانت مشمولة بتدابير من شأنها أن تحقق مساهمة مكافئة في تخفيضات الانبعاثات. كم عدد اعتمادات الانبعاثات من بلدان ثالثة سيسمح للدول الأعضاء خلال فترة التداول الثانية بأن تسمح لمشغليها باستخدام كميات كبيرة من الائتمانات الناتجة عن مشاريع إنقاذ الانبعاثات المضطلع بها في بلدان ثالثة لتغطية جزء من انبعاثاتها بالطريقة نفسها التي تستخدم بها بدلات إتس. The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50 of the EU-wide reductions over the period 2008-2020. For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11 of their allocation during the period 2008-2012, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2012 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5 of their verified emissions during the period 2013-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5. The precise percentages will be determined through comitology. These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocols Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs). On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2012 will be accepted in the period 2013-2020. Furthermore, from 1 January 2013 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types. To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50 of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2013 onwards in Least Developed Countries. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement . additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2013 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme. Will it be possible to use credits from carbon sinks like forests No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (LULUCF) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons: LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions leakage problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal. The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries. Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS Yes. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules. Are there measures in place to ensure that the price of allowances wont fall sharply during the third trading period A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be banked for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price. A new provision will apply as of 2013 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25 of the remaining allowances in the new entrant reserve. The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices. Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems Yes. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments. The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change. While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS. What is a Community registry and how does it work Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2013 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries. Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2011 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate. What provision will be made for new entrants into the market Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2013 (new entrants). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations. A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects. In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve. What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council The European Parliaments Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15 of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances. A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2015 for this purpose. What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate. For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20. What are the next steps Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2013, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2012. The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2010), the harmonised allocation rules (due end 2010) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2011).Structural reform of the EU ETS A surplus of emission allowances has built up in the EU emissions trading system (ETS) since 2009. The European Commission is addressing this through short - and long-term measures. The surplus of allowances is largely due to the economic crisis (which reduced emissions more than anticipated) and high imports of international credits. This has led to lower carbon prices and thus a weaker incentive to reduce emissions. In the short term, the surplus risks undermining the orderly functioning of the carbon market. In the longer term it could affect the ability of the ETS to meet more demanding emission reduction targets cost-effectively. The surplus amounted to around 2 billion allowances at the start of phase 3 and increased further to more than 2.1 billion in 2013. In 2015, it was reduced to around 1.78 billion as a consequence of back-loading. Without this, the surplus would have been almost 40 higher at the end of 2015. Back-loading of auctions in phase 3 As a short-term measure the Commission postponed the auctioning of 900 million allowances until 2019-2020. This back-loading of auction volumes does not reduce the overall number of allowances to be auctioned during phase 3, only the distribution of auctions over the period. The auction volume is reduced by 400 million allowances in 2014 300 million in 2015 200 million in 2016. The impact assessment shows that back-loading can rebalance supply and demand in the short term and reduce price volatility without any significant impacts on competitiveness. Back-loading was implemented through an amendment to the EU ETS Auctioning Regulation. which entered into force on 27 February 2014. Market stability reserve As a long-term solution . changes will be introduced to reform the ETS by establishing a market stability reserve as of 2018. The reserve will start operating in January 2019. The reserve will: address the current surplus of allowances improve the systems resilience to major shocks by adjusting the supply of allowances to be auctioned. The 900 million allowances that were back-loaded in 2014-2016 will be transferred to the reserve rather than auctioned in 2019-2020. Unallocated allowances will also be transferred to the reserve. The exact amount will only be known in 2020. However, market analysts estimate that around 550 to 700 million allowances could remain unallocated by 2020 (see impact assessment accompanying the legislative proposal for the revision of the EU ETS ). The reserve will operate entirely according to pre-defined rules that leave no discretion to the Commission or Member States in its implementation. Efforts to address the market imbalance would also be helped by a faster reduction of the annual emissions cap. This is part of the Commissions proposal for the revision of the EU ETS . Stakeholder input Input into the debate on structural measures included: The first report on the state of the European carbon market. published in November 2012, in which the Commission identified six options for correcting the surplus Formal stakeholder consultation from December 2012 to February 2013 see all contributions Consultation meetings in March and April 2013. each focusing on three of the options the second meeting also looked at possible additional options supported by several stakeholders in the online consultation, including a stability reserveExpert meetings in October 2013 and June 2014 to discuss technical aspects related to the creation of a stability reserve DocumentationMarket stability reserve Expert meetings on technical aspects of a stability reserve Back-loading amendment to Auctioning Regulation Amendment of ETS directive in relation to back-loading Carbon market report Review of the auction time profileBrussels, 22 January 2014 Questions and answers on the proposed market stability reserve for the EU emissions trading system What has the Commission proposed today concerning the EU ETS The C ommission has presented a legislative proposal to establish a market stability reserve for the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS), as part of the 2030 framework for climate and energy policies. This market stability reserve will operate as of phase 4 starting in 2021 to provide market participants with the necessary certainty as regards the auction supply during phase 3 and an appropriate lead-time for the introduction of the reserve. Were stakeholders consulted How does this link to the Report on the state of the European carbon market in 2012 and the options presented there Following the Report on the state of the European carbon market in 2012. extensive stakeholder consultation took place in 2013. The report set out a range of possible measures that could be taken to tackle the large and growing imbalance between the supply and demand for allowances in the EU ETS. The establishment of a market stability reserve emerged as an additional option during a stakeholder meeting in March 2013. A broad spectrum of stakeholders showed openness to this approach. This led the Commission to host an expert meeting in October 2013 to discuss technical aspects related to the possible creation of a reserve. Links to relevant documents and contributions from stakeholders on the consultation and expert meeting can be found at: Why does the EU ETS need a market stability reserve The EU ETS was established to deliver EU emissions reduction goals in a harmonised and cost-effective manner. The fact that companies have the choice to purchase allowances if needed to cover their emissions, or sell left-over allowances if they have performed well at reducing emissions, allows the system to find the most cost-effective ways of reducing emissions in the short, medium and long term. However, in the aftermath of the severe economic crisis the system is characterised by a structural imbalance between the supply and demand of allowances, resulting in a surplus of around 2 billion allowances not needed for compliance. This imbalance has developed mainly in 2011 and 2012, and is expected to persist for at least a decade, if not longer. Note: The blue columns are based on actual figures, whereas the green ones on estimated figures. In the existing rules underpinning the EU ETS, the supply of (auctioned) emission allowances is fixed up-front for many years and no changes are allowed to react to major changes in the demand for allowances. This implies a continued imbalance which would undermine andor postpone innovation and investment in new low-carbon technologies that are required to achieve the objective of making a gradual transition to a low-carbon economy over the long term. The proposed reserve will complement the existing rules so as to guarantee a more balanced market, with a carbon price more strongly driven by mid - and long-term emission reductions and with stable expectations encouraging low-carbon investments. The system is intended to function to the benefit of companies that have made and will make low-carbon investments. Does this mean a change of the linear reduction factor is not needed The creation of a market stability reserve does not affect the level of the cap and the corresponding annual 1.74 linear factor determining the cap. A change in the linear reduction factor is considered in the debate on the 2030 climate and energy framework. To achieve the overall greenhouse gas (GHG) emission reduction target of 40 by 2030, the cap and consequently the linear reduction factor will also need to be changed to 2.2 (for more information see MEMO1440 on 2030 framework). However, we know that the revised annual reduction factor alone will reduce the significant market imbalance in a very gradual manner. In view of this, the market stability reserve is needed alongside and independent of a more ambitious linear reduction factor. A change in the linear factor would most likely lead to a slower build-up of the reserve in phase 4 as a result of applying the proposed rule-set. How does this proposal relate to back-loading Back-loading provides a first step to address the supply-demand imbalance over the coming years, but is only a temporary measure. However, the market imbalance is expected to worsen again once the effects of back-loading end, so that the market would still have to operate with the current level of surplus a decade from now. An additional, structural measure is therefore needed both to address the existing market imbalance and to enable the market to cope better with possible future large-scale demand shocks. What other options were considered in the impact assessment on the structural measures The impact assessment on the structural measures considered three main options: Permanent retirement of a number of allowances in phase 3 (2013-2020) A market stability reserve A combination of these two measures. The impact assessment has shown that the establishment of a market stability reserve could help address the current imbalance and would make the EU ETS more resilient to any potential future large-scale event that severely disturbs the supply-demand balance. What rules apply for placing allowances in the market stability reserve Whether allowances are placed in the market stability reserve is determined according to the total number of allowances in circulation, a liquidity indicator of allowances in the market not needed for compliance needs. The total number of allowances in circulation is defined as the difference between all allowances issued and international credits used since 1 January 2008 until the end of each year, and verified emissions recorded since 2008 and allowances in the reserve at the end of that same year. Total number of allowances in circulation in year x total number of allowances issued from 2008 to year x total number of international credits used from 2008 to year x total emissions from 2008 to year x number of allowances in the market stability reserve in year x. To ensure transparency, the total number of allowances in circulation in the previous year will be published in May of each year. From 2021, based on the data published the year before, 12 of the total number of allowances in circulation may be placed in the reserve if and only if this amount is equal to or greater than 100 million allowances. In May 2020, the Commission will publish the total number of allowances in circulation in 2019. Assuming that in 2019 the total amount of allowances in circulation was 1.3 billion allowances, 12 of this amount, i. e. 156 million allowances, will be placed in the reserve in 2021, by reducing the 2021 auction volume by the corresponding amount (156 million). What rules apply for releasing allowances from the market stability reserve There are two ways in which allowances may be released from the reserve, supposing of course that allowances have previously been placed in the reserve: 1. When the total number of allowances in circulation in a given year is below 400 million, a pre-defined volume of allowances of 100 million allowances is automatically released from the reserve. 2. If for more than six consecutive months the carbon price is more than three times the average carbon price during the two preceding years - even when the total number of allowances in circulation is more than 400 million - the allowances will also be released from the reserve. This safeguard would be in addition to measures taken under Article 29a of the ETS Directive, 1 which allows for moderately increasing the auction supply with allowances from the new entrant reserve in the event of a marked price increase over a 6-month period. Why does the Commission propose 12 and 100 million as the figures concerning the placement of allowances in the reserve, and 400 million concerning their release The figures are within the reasonable ranges of what stakeholders have suggested would be the surplus range allowing for the orderly functioning of the market. The combination of the 12 and the 100 million figures defines the maximum surplus in the EU ETS that does not result in placing allowances in the reserve. With these figures, the maximum is set at 833 million allowances (833 million 12 100 million). The 400 million defines the minimum surplus in the EU ETS that does not result in releasing allowances from the reserve. Who decides when allowances are placed in the reserve and released from the market stability reserve The flow of allowances into and out of the reserve will occur on the basis of an automatic, fully rule-based process. When the thresholds and conditions outlined above (see questions 4 and 5) are met, the pre-determined amount of allowances will be placed in or released from the reserve through an operation in the Union registry. The final thresholds, conditions and amounts will be decided up front by EU decision makers when this proposal is agreed by the Council and the European Parliament. No further decisions would be needed and no margin of discretion would be left. Existing institutions established for implementing auctions suffice to implement the proposed rules. In this regard, this proposal responds to the preference expressed by an overwhelming majority of stakeholders for a non-discretionary mechanism to strengthen the EU ETS and make it more resilient to unexpected shocks. What will happen to allowances at the end of a trading period The operation of the market stability reserve is not limited to the fourth trading period but will work across multi-year trading periods. The proposal guarantees that allowances will not be cancelled at the end of a multi-year trading period and that allowances in the reserve will be carried forward to each subsequent trading period. This ensures that allowances remaining in the reserve continue to be available for release in later periods. What will this mean for the operators under the EU ETS Will the reserve affect the level of free allocation Allowances placed in the reserve will be deducted from the allowances due to be auctioned by Member States using the same distribution key as for the auctions themselves. Similarly, when allowances are released from the reserve, they will be auctioned by Member States in accordance with the current rules, adding to the number that they are allowed to auction in a given year. The creation of the market stability reserve therefore does not decrease or increase the number of free allowances given to industrial companies under the EU ETS. Likewise, it does not affect the total quantity of allowances across the European Union (the cap). Allowances for aviation activities are not covered by the proposal. What is proposed regarding the transition between trading periods and why is there a need address end-of-period effects The proposal aims to make the carbon market more stable and resilient through a better balance between supply and demand. The experience from the recent transition from phase 2 to phase 3 has demonstrated that such transitions tend to be characterised by a marked increase in the auction supply of allowances in the last year of a trading period. This is also expected to occur towards the end of phase 3: additional supply will come to the market, when, for instance, allowances remaining in the new entrants reserve and other unused allowances (e. g. due to closures of installations) have to be auctioned. To mitigate the effects of undue end-of-period auction supply peaks, the Commission is proposing an amendment to Article 10 of the ETS Directive. This rule foresees that the additional auction supply would be spread over the final year of a trading period and the first two years of the following period. This provision would only apply for end-of-period peaks, exceeding a threshold. How does the proposal ensure predictability and allow for early learning The establishment of the reserve would represent a potentially considerable change to the design and operation of the EU ETS. To maintain maximum predictability, the placing of allowances in the reserve and their release from it will both be done in a gradual manner. At the same time, it is important to learn from early experience in operating the reserve this may allow for improvements in its design over time. As a result, it is proposed that a focused review take place by end 2026. Does the market stability reserve mean that the EU ETS loses its market-based nature No. The market stability reserve complements the existing rules governing the EU ETS. It is designed as a mechanism based on clear and objective rules, which the market participants can easily understand and whose application can be anticipated. It does not provide for any discretion to change auction supply outside these rules. The carbon market is a politically created market and needs carefully calibrated rules. Weakened demand usually goes together with decreasing supply. The reserve guarantees that this will also be the case for the carbon market and allows for continued price discovery by the interplay of supply and demand. What are the next steps The Commission has submitted this legislative proposal to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the Economic and Social Committee for further consideration under the standard legislative procedure. At the same time, the Council and the European Parliament are invited to consider the 2030 climate and energy framework and endorse the main elements such as the GHG target, the renewable energy target as well as the new governance framework. Directive 200387EC, amended by Directive200929EC